ألمح المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، مارتن غريفيث،الثلاثاء، إلى وجود هدنة أو تهدئة غير معلنة، للمعارك الضارية في مدينة الحديدة، بين قوات يمنية مشتركة مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأكد المبعوث الأممي في بيان صحفي على موقعه الإلكتروني الثلاثاء، أن "خفض التصعيد هي خطوة حاسمة لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية، وبناء بيئة أكثر تمكيناً للعملية السياسية".. مرحبا بـ"التقارير الواردة حول الحد الأعمال العدائية في مدينة الحديدة".
ودعا المبعوث الأممي جميع أطراف الصراع في اليمن إلى "التحلي بضبط النفس بشكل مستمر، وقال: "أنا على ثقة من أن الأطراف مستعدة للعمل على إيجاد حل سياسي، كما أنني متفائل بالانخراط البناء من جميع الأطراف. الاستعدادات اللوجستية للتحضير لجولة المشاورات المقبلة جارية، ونحن في وضع يمكننا من المضي قدماً لعقد الجولة المقبلة من المشاورات".
وجدد غريفيث التأكيد على استعداد الأمم المتحدة للتباحث مجدداً مع الأطراف بشأن التوصل لاتفاق تفاوضي حول الحديدة، من أجل حماية الميناء والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية.
يأتي بيان المبعوث الأممي، بعد يوم من لقاءه في العاصمة السعودية الرياض، بوزير خارجية الحكومة خالد اليماني، لمناقشة سبل الدفع بعملية السلام في اليمن وإجراءات بناء الثقة وعقد مشاورات سياسية لإنهاء الحرب وتنفيذ مرجعيات التسوية السياسية.
وقد أطلع المبعوث الأممي، وزير الخارجية على ما تم تحقيقه للوصول إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين في سجون الحوثيين.
وأكد غريفيث بأن جهوده ستستمر حتى تحقيق السلام في اليمن، وتثمينه تجاوب الحكومة مع رؤيته للسلام المنشود ومتطلبات تحقيقه.
من جهته جدد الوزير اليماني، التأكيد على دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وخطته لإحلال السلام واستعادة الدولة والأمن والاستقرار في اليمن.. داعيا إلى تعاون الأمم المتحدة مع الحكومة "الشرعية" في دعم وتعزيز عمل البنك المركزي وتمكينه من تقديم خدماته لجميع المواطنين في كافة مناطق الجمهورية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذر الاثنين، من احتمال تدمير ميناء الحديدة، وقال أن ذلك سيؤدي إلى وضع كارثي لبلد يعيش في الأصل وضعاً إنسانياً "كارثياً".
وبحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يعتبر اليمن، وحتى قبل اندلاع الصراع، أفقر دولة في العالم العربي، أما الآن، وفقاً للبرنامج، فيحتاج 22 مليون شخص من أصل 29 مليون شخص، يمثلون جملة سكان اليمن، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.
- المقالات
- حوارات
