الرئيسية - محافظات وأقاليم - وزير التجارة يؤكد ضرورة مراعاة ظروف اليمن الراهنة وتوسيع نطاق الدعم المؤسسي والفني
في اجتماع "بوينس آيرس"
وزير التجارة يؤكد ضرورة مراعاة ظروف اليمن الراهنة وتوسيع نطاق الدعم المؤسسي والفني
الساعة 08:31 مساءاً (متابعات)

شارك اليمن في اجتماع وزراء التجارة للدول الأعضاء في مجموعة (جي 7 +) التي أنشأت عام 2010 وانضم لها اليمن في مارس 2016، الذي أنعقد على هامش المؤتمر الوزاري الـ11 للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والمنعقد حالياً في العاصمة الإرجنتينية بوينس ايرس .

وتضم المجموعة 20 دولة تعرضت أو تتعرض لازمات سياسية أو حروب أثرت على الجوانب التنموية والاستقرار في بلدانها. 

كما حضر وفد اليمن برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، على هامش أعمال المؤتمر اجتماع وزراء التجارة للدول العربية والذي ترأسه وزير التجارة والاستثمار السعودي والذي تم خلاله إقرار الاعلان الوزاري المشتمل على أهم القضايا ذات الأولوية للدول العربية. 

وخلال الاجتماعين أكد الوزير الميتمي على ضرورة مراعاة ظروف اليمن الراهنة وتوسيع نطاق الدعم المؤسسي والفني حتى خروجها من أزمتها الراهنة .. مشيراً إلى أنه تم إقرار الإعلان الوزاري المنشأ للمجموعة الفرعية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والمحدد لموقف تلك الدول حول عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بما في ذلك الأخذ بالاعتبار لاحتياجات الدول المنظمّة حديثا للمنظمة ومنها اليمن. 

واستعرض الآثار الكارثية التي تعانيها اليمن جراء الإنقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وعرقل خطط الحكومة الشرعية في معالجة عدد من القضايا التنموية ومنها استكمال خطوات انضمام اليمن كعضو جديد في المنظمة العالمية. 

ودعا الوزير الميتمي حكومات الدول الأعضاء في المجموعتين إلى مساندة الحكومة الشرعية في جهود استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام القائم على أساس من المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 .

كما دعاهم إلى تقديم الدعم المادي والفني والمؤسسي لبرامج التعافي وإعادة الاعمار الذي تخطط له الحكومة اليمنية. 

وعلى هامش المؤتمر الدولي، التقى الوزير الميتمي، بعدد من نظرائه الوزراء المشاركين، وبحث معهم علاقات التعاون الثنائية مع بلدانهم وسبل تطويرها وتعزيزها .. مستعرضاً الجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية للتغلب على اثار الدمار الذي خلفه الانقلاب والاعداد لتطوير الجوانب التنموية وبناء القدرات الوطنية. 

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص