سيكون الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية الأكبر في التاريخ، لكنه سيظل أقل بفارق كبير عن القيمة الشاهقة البالغة تريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقررت أرامكو تسعير طرحها العام الأولي عند 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم وهو الحد الأعلى لنطاقه الاسترشادي، وذلك بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على القرار، لتجمع 25.6 مليار دولار وتتفوق على الإدراج القياسي لمجموعة علي بابا الصينية في سوق نيويورك الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار في 2014.

وعند ذلك المستوى، تكون القيمة السوقية لأرامكو عند 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها تتخطي أبل بفارق مريح لتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة. لكن الإدراج، الذي من المتوقع أن يتم في وقت لاحق هذا الشهر في بورصة الرياض، بعيد كل البعد عن حفاوة الاستقبال التي كان يتصورها ولي العهد في البداية.

واعتمدت أرامكو السعودية على مستثمرين محليين واقليميين لبيع حصة 1.5 بالمئة بعد اهتمام فاتر من الخارج حتى مع التقدير المنخفض لقيمة الشركة البالغ 1.7 تريليون دولار.

صنفت قائمة هورون العالمية للأغنياء لعام 2019 لائحة تجمع 2470 ملياردير من 67 دولة ومن 1931 شركة. لهذا العام، تم حذف 430 ملياريراً من القائمة وذلك بسبب حالات الوفيات وإنخفاض ثرواتهم؛ من جانب آخر، إنضم 201 اسمًا جديدًا إلى القائمة وشهد 769 ملياردير مدرج في القائمة زيادة في ثرواتهم. إليكم لمحة عن أفضل 25 دولة مع أكبر أغنيائها!

*أرقام العملات بالدولار الأمريكي.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لرويترز إن أرامكو ربما تمارس أيضا خيار "التخصيص الزائد" بنسبة 15 بالمئة، وهو ما يسمح لها بزيادة حجم الصفقة إلى 29.4 مليار دولار في الحد الاقصى.

وامتنعت أرامكو عن التعقيب على تسعير الصفقة. وقالت المصادر إن من المتوقع صدور إعلان رسمي في وقت لاحق يوم الخميس.

يأتي التسعير بينما تستعد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة تخفيضات إنتاج النفط لدعم الأسعار، شريطة أن تتمكن من إبرام اتفاق في وقت لاحق هذا الأسبوع مع حلفاء مثل روسيا.

ومما أبعد المستثمرين الأجانب عن الطرح، مخاوف تتعلق بتغير المناخ ومخاطر سياسية وافتقار الشركة للشفافية، وهو ما أجبر المملكة على التخلي عن طموحات لجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار عبر إدراج دولي ومحلي لحصة قدرها خمسة بالمئة.

وحتى مع تقييم عند 1.7 تريليون دولار، أحجمت المؤسسات الدولية، وهو ما دفع أرامكو لإلغاء جولات ترويجية في نيويورك ولندن والتركيز بدلا من ذلك على تسويق حصة 1.5 بالمئة لمستثمرين سعوديين وحلفاء من دول الخليج العربية الثرية. وقدمت بنوك سعودية للمواطنين سلفا بفوائد زهيدة لتقديم عروض لشراء الأسهم.

ولم تفصح الرياض عن شيء فيما يتعلق بموعد أو مكان إدراج أرامكو في الخارج.

* التحول بعيدا عن النفط

والطرح العام الأولي هو ذروة مسعى استمر سنوات لبيع حصة في أكبر شركات العالم ربحية وجمع أموال للمساعدة في تحول المملكة بعيدا عن النفط وخلق وظائف وسط زيادة سكانية.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "المبلغ الذي تم جمعه من خلال الطرح العام الأولي نفسه مكبوح نسبيا بالنظر إلى حجم الاقتصاد ومتطلبات التمويل في الأجل المتوسط لخطة التحول.

"مع ذلك، فبجمعه مع أوجه تمويل أخرى، نعتقد أنه يوجد رأسمال مناسب يمكًن من تحقيق تقدم في خطط الاستثمار الرامية إلى تنويع الاقتصاد".

وروجت الحكومة للاستثمار في الطرح باعتباره واجبا وطنيا، خصوصا بعد مهاجمة منشأتين نفطيتين تابعتين لأرامكو في سبتمبر أيلول، وهو الهجوم الذي خفض مؤقتا إنتاج النفط في المملكة إلى النصف.

وعلى الرغم من الدعم الرسمي وتقديم قروض لتمويل شراء أسهم، كان الاهتمام خافتا مقارنة مع طروحات عامة أولية أخرى في السوق الناشئة، بما في ذلك إدراج بنك سعودي كبير في 2014 فاقت فيه طلبات الاكتتاب المعروض عدة مرات.

وتلقى إدراج مجموعة علي بابا في بورصة هونج كونج الشهر الماضي طلبات شراء فاقت الأسهم المعروضة 40 مرة.

وتقول مصادر إن جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وهما صندوقا الثروة السيادية لاثنين من حلفاء السعودية الخليجيين، يعتزمان الاستثمار في الصفقة. وامتنع جهاز أبوظبي للاستثمار عن التعقيب، بينما لم ترد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على طلب للتعليق.

وتم طرح 0.5 بالمئة من أرامكو، أو حوالي ثلث حجم الإدراج، للمواطنين السعوديين، وهو طرح غير مسبوق للأفراد مقارنة مع الطروحات العامة الأولية السعودية السابقة.

وتخطط أرامكو لتوزيعات أرباح تبلغ 75 مليار دولار لعام 2020، وهو ما يفوق بأكثر من خمسة أمثال توزيعات أبل التي هي بالفعل من أكبر توزيعات الشركات على المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

لكن الاستثمار في أرامكو مراهنة أيضا على سعر النفط ونمو الطلب العالمي على الخام، والذي من المتوقع أن يتباطأ بدءا من 2025 في ظل اتخاذ خطوات نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وزيادة استخدام السيارات الكهربائية.

وينطوي الطرح العام الأولي أيضا على مخاطر سياسية مع خضوع الشركة لسيطرة الحكومة السعودية التي تعتمد على أرامكو في أغلب الإيرادات.

وواجهت السعودية انتقادات دولية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول وعن دورها في حرب اليمن.

كما أن الهجمات على منشأتين نفطيتين لأرامكو في سبتمبر أيلول كشفت عن أوجه ضعف. وتلقي الرياض وواشنطن بالمسؤولية في الهجمات على إيران، لكن طهران تنفي الاتهام.