أجرى الرئيس رشاد العليمي، الأحد، اتصالاً عاجلاً مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب لبحث تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، والذي أعقب تصعيداً أمنياً نسبه مصدر رئاسي إلى إجراءات أحادية من المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية.
وأوضح المصدر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي المعترف به دولياً ناقش سبل استقرار العملة الوطنية وضمان تدفق الوقود والسلع، بالإضافة إلى معالجة الثغرات في تحصيل الإيرادات بعد تعليق الصندوق لدعمه المالي.
وشدد على أن الاستقرار السياسي “شرط أساسي” لإصلاح الاقتصاد، واصفاً قرار الصندوق بـ"جرس الإنذار".
وأشاد فخامته بجهود السعودية والإمارات في احتواء التوتر بحضرموت والمهرة، وشكر الرياض على دعمها للموازنة العامة الذي مكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
كما جدد مطالبته بانسحاب جميع القوات الخارجية (التابعة للانتقالي) من المحافظتين "كخيار وحيد" لاستعادة ثقة المانحين وإحياء الانتعاش الاقتصادي.
وقال العليمي: "الأولوية تبقى تحت أي ظرف لاستعادة مؤسسات الدولة وهزيمة انقلاب الحوثيين وبناء اقتصاد يخدم المواطنين"، محذراً من أن الصراعات الداخلية "لا تخدم سوى أعداء اليمن" وتُضعف قضايا عادلة مثل القضية الجنوبية التي يجب أن تكون جزءاً من أي تسوية شاملة.
وجاء قرار صندوق النقد الدولي بعد ارسال المجلس الانتقالي قواته الى محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن في مخالفة واضحة لاتفاق الرياض.
ويعاني الاقتصاد اليمني من تدهور حاد، حيث فقدت العملة المحلية أكثر من 60% من قيمتها.
- المقالات
- حوارات
