علق الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية، المعين حديثا رئيسا لمجلس الشورى، على رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، لقرار تعيينه في رئاسة المجلس.
وأمس، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات جمهورية قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيس لمجلس الشورى ونائبين له ومسؤلا آخر بأمانة رئاسة الوزراء.
وقال بن دغر في منشور له على صفحته بالفيسبوك، إن قرار تعيينه من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، هو قرار دستوري.
وأضاف ".. لا عتاب لمن رأى فيه غير ذلك - في إشارة الى الانتقالي - وفي كل الأحوال وحسب الدستور وتوجيهات فخامته لن يكون مجلس الشورى سوى مظلة تشريعية مساعدة لمجلس النواب، وعامل قوة لمؤسسات الدولة، وعنوان للشرعية".
وعبر بن دغر عن أمله في أن يكون المجلس مقدمة لرأب الصدع بين الإخوة في الهدف والموقف، وفي التصدي للعدو الحوثي المدعوم إيرانيًا، ووسيلة في الدفاع عن الشرعية المنتخبة".
واكد ان مجلس الشورى سيكون منبرًا للدفاع عن القيم والثوابت الوطنية، الدستورية والقانونية، وفي أساسها وجوهرها الجمهورية والوحدة دولة اتحادية.
وأمس، أصدر الرئيس هادي قرارات جمهورية قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد ابو الغيث، و وحي طه عبدالله جعفر امان نائبين لرئيس المجلس، كما صدرت قرارات جمهورية بتعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وتعيين علي أحمد ناصر الاعوش سفيراً بوزارة الخارجية، و مطيع احمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
واليوم، اعترض المجلس الانتقالي على القرارات الجمهورية معتبرا إياها ب"احادية الجانب"
وقال منصور صالح نائب المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي إن المجلس يرفض تلك القرارات وأضاف في تغريدة على تويتر، أن تلك القرارات نسف لاتفاق الرياض.
يشار الى ان اتفاق الرياض لم يتضمن حق الانتقالي في الاعتراض على القرارات الجمهورية.
- المقالات
- حوارات
