اقر البنك المركزي اليمني اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من الاثار التضخمية لاعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي مما اثار الرعب لدى ميليشيا الحوثي , وقال البنك ، إنه يعتزم طرح سندات وصكوك مالية بقيمة 400 مليار ريال لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي.
وبدأ البنك أمس الأحد، ضخ كميات من الأوراق النقدية ذات الحجم الكبير، إلى السوق عبر فروعه في المحافظات المختلفة.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان صحفي مساء الأحد، إنه وبالتزامن مع تنفيذ خطته لتكثيف وتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير، بدأ البنك بجذب (سحب) أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير (الطبعة الجديدة) إلى خزائن البنك المركزي.
جاء ذلك على لسان نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، خلال اجتماع عقده بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، حضره عدد من قياداته، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ إجراءاته وقراراته الصادرة الخميس والرامية “لمعالجة حالة انقسام العملة الوطنية والتشوهات في سعر صرف العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة والأخرى الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال البنك المركزي في بيانه، إن إجراءاته جاءت “لقطع الطريق أمام الساعين لتقسيم العملة الوطنية وفرض واقع وجود سعرين مختلفين لعملتنا، ووقف العبث بدخل المواطن، انطلاقاً من صلاحية البنك كسلطة لها الحق حصرياً، بإصدار العملة الوطنية بمختلف فئاتها، وتحديد شكلها وقيمتها بالتشاور مع الحكومة”.
واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع، جانباً من خطة البنك في سحب “أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير الى خزائن البنك المركزي لخفض المعروض النقدي منها بالسوق لأدنى مستوى ممكن (…) بهدف إبقاء مستوى النقد المتداول متوافقاً كمياً مع حاجة السوق لها، للحد من أية آثار تضخمية وانعكاساتها السلبية على سعر صرف العملة”.
وقال حبيشي “إنه وضمن أدوات السياسة النقدية التي أقرها مجلس الإدارة مؤخراً في إطار عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن في العرض النقدي، يعتزم البنك قريباً الإعلان عن سندات وصكوك بمبلغ اربعمائة مليار ريال، إلى جانب محفزات أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي”.
وأضاف: “هناك توافق بين الحكومة والبنك المركزي على اتخاذ خطوات جاده لتصحيح الاختلالات في المالية العامة للدولة من خلال ضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة إلى البنك وتحسينها وترشيد النفقات، وذلك كهدف عام يشدد عليه البنك المركزي لتقليص العجز في مالية الدولة، وخفض الإصدار النقدي”.
وتحدث نائب المحافظ عن “توزيع وحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي ستحصل اليمن، منها على حصة تعادل خمسمائة وخمسة وخمسون مليون دولار”.
وقال إن “محافظ البنك المركزي صوت قبل يوم أمس على هذا التوزيع ومن المنتظر أن يتم تخصيصه لبلادنا وتتاح الاستفادة منه في نهاية الشهر الحالي، إلى جانب تزايد الإيداعات من مؤسسات في الدول الشقيقة في حساباتنا بالنقد الأجنبي بالخارج مقابل توفير نقد بالعملة المحلية لمقابلة مدفوعاتهم في اليمن، مما يعزز من احتياطنا الخارجي من النقد الأجنبي، وقدرتنا على تغطية حاجاتنا الأساسية من الخارج”.
وأوضح أن “البنك مستمر في تطوير إمكانياته وقدرات كوادره وتوسيع إجراءاته الرقابية على سوق صرف النقد للدفاع عن قيمة العملة الوطنية وتحسين قيمتها”.
وأكد، “أن القيمة الحالية (للريال) ليست حقيقية ولا واقعية وأن هناك خطوات هامة سيتخذها البنك المركزي ضمن حزمة الإصلاحات في المنظومة المصرفية وسوق الصرف عموماً والتي ستعكس قريباً بإذن الله أثرها الإيجابي على قيمة عملتنا”.
وبدأ البنك المركزي صباح الأحد، ضخ أوراق نقدية من ذات الحجم الكبير، في إطار إجراءاته لـ “معالجة التشوهات في سعر الصرف” واختلافها في المحافظات اليمنية على طريق معالجة تراجع سعر العملة الوطنية.
- المقالات
- حوارات
