مرت 13 عاماً على الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها عناصر خارجة عن النظام والقانون، والتي تمت بدراسة وتخطيط من قبل قيادات مثيري الشغب والفوضى، من داخل ساحات الاعتصام، وكانت المنطلق لتدمير الدولة والقضاء على النظام الجمهوري بأكمله، كما أنها كانت الشرارة الأولى لإدخال اليمن في مستنقع الحروب.
ثلاثة عشر عاماً مرت منذ جريمة تفجير جامع دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء، واستهداف رئيس الجمهورية مع عدد من كبار قيادات الدولة، راح إثر تلك الجريمة عدد من الشهداء والجرحى، وكانت ساحات الخراب تضج بمكبرات الصوت بالأغاني والرقص فرحاً بذلك الاستهداف الذي اعتقدوا فيه أن الرئيس علي عبدالله صالح قد توفي فيه، لكن ظهوره من الرياض أفجعهم وأرعبهم، واستمروا في تمردهم بأعمال إرهابية وفوضوية في عدد من المحافظات من أجل الضغط على النظام بالرحيل.
بعد أن نقل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية آنذاك للسلطة في 27 فبراير 2012م، مارس قادة الدولة الجدد العنصرية والتطرف، وعملوا وفق الحزبية والمناطقية التي ينتمون لها، فبعد أشهر من توليهم سدة الحكم، حتى أفرجوا عن عدد من منفذي جريمة تفجير جامع دار الرئاسة، رغم اعترافهم بارتكابهم للجريمة، وتقاضيهم مبالغ مالية كبيرة من أشخاص وشخصيات حزبية.
تعاقبت الأحداث وتوالت، حتى سيطرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً على مؤسسات الدولة في العام 2014م، وأعقبها قيام التحالف العربي ببدء عاصفتي الحزم والأمل، واندلعت معارك عدة في جبهات ومناطق مختلفة، سقط فيها آلاف القتلى والجرحى من طرفي الصراع، ووقع العديد من مقاتليهم أسرى لدى أطراف الصراع، وتم بعدها الإفراج عن بقية منفذي جريمة تفجير جامع دار الرئاسة من قبل مليشيا الحوثي وفق صفقة تبادل للأسرى مع جماعة الإخوان في مأرب.
تلك الصفقة والقبول بها والسماح لمنفذي جريمة تفجير جامع دار الرئاسة بالعيش خارج الوطن بتسهيل ودعم قيادات حكومية، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك بأن النظام الجمهوري والدولة اليمنية قد انتهت في العام 2012م، وأن ما بعدها كان مجرد حكم عصابات وقيادات تشجع الإرهاب وتثير الفتنة وتتلاعب بالقانون والدستور، حيث كان الأحرى محاكمتهم من قبل الدولة كمجرمين إرهابيين، أما أن يكونوا خارج القضبان فإن هذا يعني تمييعا للقضية وتعاونا مع منفذيها.
بحسب الأحداث التي يعيشها الشعب اليمني، فإن ما يحدث كان قد حذر منه الرئيس علي عبدالله صالح، ودعواته حينها إلى تغليب مصلحة الوطن قبل كل شيء، وترك الماضي، وحثهم على فتح صفحة جديدة لبناء هذا الوطن، كما حذرهم من أسلوب الحكم الطائفي، وأن ذلك ستكون عواقبه وخيمة يتضرر منها الوطن والشعب، وأكد حينها أن حكمهم الفوضوي سيكون نافذة وفراغا لتوسع التنظيمات الإرهابية. وهو ما حدث فعلاً.
وتزامناً مع الذكرى الثالثة عشرة لجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، يتذكر اليمنيون أيام الدولة التي كان ينعم بها كل يمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، والأمن والأمان والاستقرار الذي كان يسود اليمن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، وغيرها الكثير والكثير من الأشياء التي يتذكرها اليمنيون قبل العام 2011م ويتمنون العودة إليها، مؤكدين أن ذلك العهد هو العهد الذي يجب أن يدونه التاريخ في وقتنا الراهن.
- المقالات
- حوارات
