أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن، اليوم، حُكماً نهائياً يُسدل الستار على نزاعٍ قانوني معقد حول ملكية قطع أثرية يمنية نُهبت خلال سنوات الحرب، وانتشرت في متاحف ومجموعات خاصة بإسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا ودول أخرى.
وجاء الحكم؛ الذي نُظر في الجلسة العلنية برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد وبحضور أمين السر هناء دبان، بعد استعراضٍ مُفصّل للأدلة القانونية والفنية، بما فيها تقارير خبراء الآثار، والاتفاقيات الدولية المُنظمة لحماية التراث، إلى جانب التشريعات المحلية.
أكد الحكم رقم (93 لسنة 1446 هـ) ثبوت ملكية الجمهورية اليمنية للقطع الأثرية المُهربة، استناداً إلى أدلة شرعية وقانونية دامغة.
كما أمر بضرورة قيام وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد تلك القطع بالتنسيق بينها، وتسليمها لهيئة الآثار في عدن لحفظها وصيانتها، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة التنفيذ.
إلى جانب ذلك، أوجب الحكم تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية المفقودة ونشر قوائمها عبر المنصات الرسمية، لتعقب المسروق منها.
وشمل الحكم أيضاً نشر حيثياته إعلامياً لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الإرث الحضاري اليمني، مع تأكيد سريانه الفوري دون انتظار إجراءات الطعن القانونية.
يُعتبر هذا الحكم سابقةً قضائيةً في مسار استعادة اليمن لتراثه الثقافي المُهدّد، الذي تعرّض لعمليات تهريب ممنهجة خلال الصراع، فيما يُنتظر أن تُشكل الجهود المشتركة للجهات المعنية محوراً حاسماً لتنفيذ بنوده على أرض الواقع.
- المقالات
- حوارات
