تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن، غداً الأحد، تطبيق آلية صارمة لمعالجة طلبات تحويل العملة الأجنبية من الشركات والمستوردين عبر البنوك وشركات الصرافة، في خطوة تهدف إلى وقف انهيار الريال اليمني ومحاربة المضاربات التي أفقدت العملة المحلية أكثر من 500% من قيمتها خلال العقد الماضي، وفقاً لإعلان صادر عن البنك المركزي اليمني اليوم السبت.
أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، رئيس اللجنة، أن النظام الجديد سيُلزم المستوردين بتقديم مستندات مفصلة تشمل عقود الشراء والوثائق الجمركية إلى البنوك أو شركات الصرافة، التي ستتحمل مسؤولية التحقق من صحتها قبل رفعها إلى اللجنة للفحص.
وشدد على أن أي شحنة لن تُسمح بدخولها المنافذ الجمركية دون موافقة اللجنة، في إجراء يهدف إلى "إنهاء العشوائية التي أفقدت الاقتصاد موارده الحيوية".
وقال غالب في تصريح لوكالة (سبأ): "هذه الآلية ليست مجرد إجراء بيروقراطي، بل هي شرطٌ لبقاء الاقتصاد اليمني"، موضحاً أن اللجنة ستركّز على تمويل واردات السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود، بينما ستُرفض طلبات البضائع غير الضرورية أو تلك المصحوبة بمستندات ناقصة.
وأضاف: "الوقت حان لوقف تلاعبات السوق السوداء التي استنزفت العملة الصعبة وفاقمت معاناة المواطنين".
وتتألف اللجنة، التي أُنشئت بموجب قرار من رئيس الوزراء معين عبد الملك، من تسعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية والبنوك والغرف التجارية، إلى جانب المحافظ ونائبه.
وستعمل على مراجعة الطلبات خلال أيام العمل الرسمية، وإصدار قرارات الموافقة أو الرفض بناءً على معايير مُعلنة تهدف إلى "ضمان الشفافية وتوجيه الموارد نحو أولويات السوق المحلية".
ويأتي هذا الإجراء في ظل ضغوط متزايدة على القطاع المالي اليمني بعد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولياً عام 2021، ما عرقل قنوات التحويلات الدولية وأثار نقصاً حاداً في العملة الصعبة.
وبحسب مراقبين، فإن النظام الجديد قد يُسهم في احتواء المخاطر الناتجة عن هذا التصنيف، شرط تطبيقه بصرامة وشفافية لتجنب تحويله إلى أداة للاحتكار أو المحسوبية.
وحذر غالب البنوك وشركات الصرافة من "عواقب التساهل في التحقق من صحة البيانات"، مؤكداً أن أي خطأ في الموافقات سيعرض الجهة المانحة للمساءلة القانونية.
كما دعا المستوردين إلى الالتزام بالضوابط الجديدة، قائلاً: "الالتزام ليس خياراً، بل ضرورة لإنقاذ الاقتصاد من دوامة الانهيار".
ويُنظر إلى هذه الخطوة كأحد أبرز المحاولات الرسمية لاستعادة السيطرة على سوق الصرف في اليمن، حيث يُقدّر اقتصاديون أن أكثر من 70% من تحويلات العملة كانت تمر عبر قنوات غير رسمية في السنوات الماضية، ما ساهم في تضخم الفجوة بين سعر الريال في السوق الرسمي والموازي.
ومع ارتفاع معدلات التضخم وندرة السلع الأساسية، تبقى نجاعة الآلية الجديدة مرهونة بقدرتها على تحقيق التوازن بين تشديد الضوابط وتجنب تعطيل تدفق البضائع الحيوية.
ويبقى التحدي الأكبر ليس في تصميم الآلية، بل في تطبيقها دون تمييز أو تدخلات خارجية. إذا نجحت، قد تكون بداية لاستعادة الثقة. وإذا فشلت، ستفتح الباب لمزيد من الفوضى.
مع انطلاق العمل بالآلية غداً، يضع البنك المركزي خطوة حاسمة على طريق معركة استعادة الاستقرار المالي، في مواجهة تحديات هي الأصعب في تاريخ اليمن الحديث.
- المقالات
- حوارات
