قالت خفر السواحل اليمنية ومقرها عدن، ان محاولة السيطرة على ميناء الاصطياد ومنح جهة أخرى حق الاشراف عليه وتأمينه مخالف لمهام وسلطة قوات خفر السواحل ليس في عدن وحدها في عموم المحافظات.
وأوضح البيان، أن إدخال جهات أمنية وعسكرية كوحدة أمن المنشآت وغيرها تحت مسمى تامين ميناء عدن بكافة مرافئه المختلفة يعد مخالفاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية التي تشرف على تنفيذه المنظمة البحرية الدولية.
وأضافت أنه يعد مخالفاً للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء مصلحة خفر السواحل ولخطة امن الموانئ الوطنية المعتمدة دوليًا من المنظمة العالمية لشؤون البحار IMO منذ انشاء المصلحة عام.
وتابعت، أمن الموانئ من صلب مهام خفر السواحل براً وبحراً وتواجد اي جهة أخرى في الموانئ لا يخدم العمل والمصلحة العامة للبلاد بل يضر بالاقتصاد الوطني.
وأكد المصلحة، أن لديها الاستعداد الكامل لاستعادة مهامها نظرا لتأهيل ضباطها وأفرادها وخبرتها في مجال تامين الموانئ بدعم ودورات تأهيل داخلية وخارجية.
ودعت المصلحة في بيان لها، دول التحالف العربي والحكومة سرعة تمكينها من استلام مهامهما في جميع الأرصفة والمرافق المينائية وتحديداً ميناء المعلا وميناء الحاويات وميناء المخا وميناء المكلا وميناء بالحاف.
- المقالات
- حوارات
