أعلن مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، سلسلة قرارات جمهورية تشمل تعيينات قيادية في الأجهزة الأمنية والمؤسسات السيادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز هيكلة مؤسسات الدولة وفق أولويات المرحلة، وسط تصاعد الضغوط لتحسين الأداء الأمني والاقتصادي.
تغييرات في الأجهزة الأمنية
فقد صدر قرار الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بترقية اللواء محمد صالح عيضة إلى منصب رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة، وتعيين اللواء فيصل بدر محمد باجري نائباً له، بعد ترقيته من رتبة عميد.
وجاء في نص القرارين رقمي (284) و(285) لعام ٢٠٢٥، الصادرين وفقاً للدستور وقانون الخدمة العسكرية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، أن التعيينات "تأتي لتعزيز الكفاءة الأمنية ومواكبة التحديات الراهنة"، مع بدء العمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية.
تعيينات مؤسسية
وشملت القرارات الأخرى تعيين محمد ناصر عبادي عبد القوي رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والمهندس صلاح عبد الله أحمد العاقل نائباً لوزير الإعلام والثقافة والسياحة، عبر القرارين الجمهوريين رقمي (٣٠) و(٢٩) لعام ٢٠٢٥. وأكدت النصوص القانونية أن التعيينات صدرت بعد موافقة مجلس القيادة الرئاسي، وستُفعّل فور نشرها رسمياً.
سياق الإصلاحات
تأتي هذه الخطوات في إطار حملة أوسع لتنقية مؤسسات الدولة من الفساد وضعف الإدارة، التي تعهد بها العليمي خلال اجتماعات سابقة مع الحكومة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وتتزامن مع ضغوط متزايدة لتحسين الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني الاقتصاد اليمني من ركود حاد وتضخم مالي تجاوز ٦٠٪ وفق تقديرات محلية غير رسمية.
ويُنظر إلى تعيين قيادات جديدة في جهاز أمن الدولة المسؤول عن مكافحة التهديدات الداخلية والخارجية كرد على تصاعد العمليات المسلحة في محافظات مثل تعز، حيث تعرض محافظها لكمين قبل يومين أودى بحياة خمسة من مرافقيه.
- المقالات
- حوارات
