لم تكن معركة اليمن بقيادة المؤتمر الشعبي العام محصورة في محاربة الجماعات الإرهابية، بل كان إلى جانب تلك الجماعات جماعات أخرى متطرفة تحمل السلاح وترتكب جرائم قتل وتقطعات واختطافات، وتروج للعنف والفوضى والتمرد على الدولة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية.

مواجهة إخطار الإرهاب والتطرف:

ولمواجهة تلك الأخطار وإنقاذ اليمن منها اتخذ المؤتمر الشعبي العام جملة من الخطوات أهمها تعزيز الأمن وعقد حوارات مع المغرر بهم لإعادتهم إلى جادة الصواب، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وتعليمية، بالإضافة إلى تعزيز التقارب الأمني اليمني – السعودي، باعتبار السعودية إحدى الدول المستهدفة من التنظيمات والجماعات الإرهابية، وكذا التعاون مع أمريكا والعديد من دول العالم في محاربة الإرهاب، وإقامة مناورات مشتركة لمحاربة ومكافحة الإرهاب  كمناورة "البحر الهائج" والتي نُفّذت بخليج عدن تحت إشراف خبراء يمنيين وأميركيين.

تطوير استراتيجية مكافحة الإرهاب:

وانطلاقا من نهجه الوطني والسياسي ومسؤوليته الوطنية، قام المؤتمر الشعبي العام، بتطوير استراتيجية مكافحة الإرهاب وحل ملف المعتقلين من تنظيم القاعدة، وملاحقة العناصر الإرهابية التي نجم عنها القبض على مجموعة ومقتل مجموعة أخرى من تلك العناصر، من بينها القياديان في تنظيم القاعدة، الربيعي والديلمي.

ولكون مصدر الإرهاب والتطرف غالبا فكرياً أو عقائدياً، تبنى المؤتمر الشعبي العام الحوار كجزء أساسي من محاربة ومكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف، وقد أثمر الحوار في المساهمة بتجفيف منابع الإرهاب والتطرف من الجذور، خاصة وأن معظم العناصر الإرهابية والمتطرفة كان من الشباب صغار السن الذين غرر بهم واستغل فراغهم ومشاعرهم الدينية لتجنيدهم، وتم تصحيح مفاهيمهم وتصويب معتقداتهم الخاطئة عبر أسلوب المعالجة الفكرية والعقيدية التي آتت ثمارها بشكل فعال وقطعت الطريق على الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

ويجمع مراقبون سياسيون على أن تنظيم القاعدة الإرهابي ضعف بشكل كبير في اليمن خلال فترة تولي المؤتمر قيادة الحكومة قبل أحداث 11 فبراير 2011م، وأكدوا حينها أن تواجد تنظيم القاعدة بات ضئيلاً، وهو ما دفع البعض للتوقع بنشأة جماعات متطرفة في اليمن تقوم بأعمال تخريب وفوضى وإقلاق السكينة العامة، لتقويض أركان الدولة وإدخال اليمن في حروب داخلية تأكل الأخضر واليابس.

الحرص على عدم حدوث فراغ سياسي: 

حرصت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه وخلال أزمة 1993 م وأحداث 2012، على ألا يحصل أي فراغ سياسي وأمني في البلاد، حتى لا تتسلل الجماعات الإرهابية والمتطرفة مجدداً إلى داخل مدن ومناطق اليمن، وتستثمر الفراغ السياسي والأمني في ضرب مؤسسات وأجهزة الدولة، ثم تنفيذ تمردات وانقلابات عليها كما حصل عام 2014 حين اقتحمت جماعة الحوثي العاصمة صنعاء، وانقلبت على الدولة بدعم إيراني لتوسيع نفوذ طهران في اليمن وعلى مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية. 

كشف علاقة إيران والحوثيين:

وكشف إعلام المؤتمر الشعبي العام ومعه جماهير المؤتمر منذ حروب تمرد الحوثي في محافظة صعدة، العلاقة بين الحرس الثوري الإيراني والحوثيين، وما يقدمه الأول من دعم عسكري ومالي وسياسي للطرف الثاني لاستهداف الجيش ومؤسسات وأجهزة الدولة في صعدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وكذا استهداف المملكة العربية السعودية، واستطاع إعلام المؤتمر الشعبي العام، حينها أن يكوّن رأياً عاماً مواجهاً للمتمردين الحوثيين. 

وبفضل المشاركة الكبيرة للمؤتمر الشعبي العام، على مستوى القيادات وعلى مستوى القواعد، في كشف مؤامرة إيران وأدواتها الحوثيين، ألحقت قوات الجيش من هزائم فادحة بالمتمردين في صعدة، وقضت على زعيم المتمردين حسين بدر الدين الحوثي وعلى تمرده المسلح في الحرب الأولى.

مواصلة جهود مكافحة الإرهاب:

وواصلت حكومة الجمهورية اليمنية بقيادة المؤتمر الشعبي العام تعاونها مع حكومة الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، وفرضت تدابير مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، قبل أن تعود العناصر الإرهابية مع عودة الأزمة السياسية لليمن عام 2010م.

القضاء على الجماعات الإرهابية:

وفي عام 2016 تمكنت الحكومة التي كان يرأسها النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، من استعادة الدولة في المحافظات المحررة والقضاء على الجماعات الإرهابية مجدداً، في أبين ومأرب وحضرموت وشبوة، وفرضت سيادة النظام والقانون في عموم تلك المحافظات. 

وبمغادرة المؤتمر الشعبي العام قيادة الحكومة في أكتوبر 2018م، عادت الفوضى والعناصر الإرهابية إلى بعض المناطق المحررة، ونفذت العديد من جرائم قتل الأبرياء من المواطنين والعاملين في المنظمات الإغاثية والإنسانية والطبية في اليمن. 

الجرائم الإرهابية عام 2019

نفذ إرهابيون في تنظيمي داعش والقاعدة مئات الهجمات في جميع أنحاء اليمن في عام 2019، وشملت تلك الهجمات أساليب الانتحاريين، وتفخيخ العبوات الناسفة، والكمائن، والاشتباكات المسلحة، والخطف، والاغتيالات، راح ضحيتها الآلاف من رجال الدين والسياسيين والصحفيين والقيادات العسكرية والأمنية والناشطين الحقوقيون والمواطنين الأبرياء، خاصة في عدن وأبين وشبوة والضالع وحضرموت.

وفي 2 أبريل من نفس العام، اختطف مسلحون مجهولون وقتلوا مريضاً في مستشفى الصداقة في عدن، وتسبب الحادث في قيام منظمة أطباء بلا حدود بتعليق جميع حالات الدخول الجديدة إلى المستشفى.

وأعلن تنظيم داعش في 1 أغسطس 2019 مسؤوليته عن هجوم انتحاري على مركز للشرطة في حي عمر المختار بعدن، استخدم المهاجمون فيه عدة مفخخات انتحارية، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 29 آخرين.

وفي 2 أغسطس، اقتحم مسلحون من تنظيم القاعدة قاعدة المحفد في محافظة أبين، مما أسفر عن مقتل 19 جندياً.

وخلال قيادة المؤتمر الشعبي العام، للحكومة في السنوات الماضية (2018- 2016)، لعب خفر السواحل التابع للحكومة دوراً حاسماً في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير القانونية الموجهة للجماعات الإرهابية والمتمردة، إلا أن خفر السواحل بعد عام 2018، تعرض للتجاذبات والاستهدافات من القوى المتصارعة، فغاب دورها، وسلم أمر اعتراض الأسلحة، بشكل كامل للتحالف بقيادة السعودية.