أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمته السادسة والأربعين المنعقدة في البحرين، دعمه "الكامل" لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، معربًا عن موقف موحد لاستعادة الاستقرار وتحقيق حل سياسي شامل وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، بما يحافظ على سيادة اليمن ووحدته وأمنه.
وندد المجلس بالهجمات الحوثية على الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بينما أشاد بالدعم الاقتصادي السعودي-الإماراتي الذي تجاوز ملياري دولار كمساعدات لليمن خلال العام الحالي.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة يوم الاربعاء، إشادة بموقف الحكومة اليمنية الداعم للهدنة الأممية، ودعوة جميع الأطراف إلى تطبيق "وقف إطلاق نار شامل وإجراءات لبناء الثقة" التي حددها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.
كما استنكر المجلس استهداف الحوثيين للسفينة الهولندية "مينيرفا غراخت" في البحر الأحمر، واصفًا ذلك "تهديداً مباشراً للتجارة العالمية"، ورحب بنقل مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان استمرار إيصال المساعدات.
شرايين اقتصادية وإجراءات أمنية
أبرزت القمة دعمًا ماليًا غير مسبوق للاقتصاد اليمني المنهك، بينها الحزمة السعودية البالغة 500 مليون دولار ؛ تضم وديعة بـ300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، و200 مليون دولار دعمًا للموازنة؛ إضافة إلى تعهد سعودي جديد بقيمة 368 مليون دولار يغطي دعم المشتقات النفطية، والقطاع الصحي، والأمن البحري.
كما أشاد البيان بالمبادرة الإماراتية للتنمية بقيمة مليار دولار "المعلنة نوفمبر 2025" لإعادة بناء البنية التحتية، وتوسيع خدمات الكهرباء، وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظات المحررة.
في السياق الأمني، نوه المجلس بالنجاحات الميدانية ضد شبكات الحوثيين، كضبط قوات المقاومة الوطنية 750 طنًا من الأسلحة الإيرانية المصدر في البحر الأحمر، ومصادرة 58 حاوية شحن محملة بالأسلحة في ميناء عدن.
كما أدان المجلس احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية، ونهبهم منشآت إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.
جهود إنسانية وإزالة ألغام
خصص البيان إشادة خاصة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجهوده في إزالة أكثر من 525,498 لغمًا حوثيًا، مما حرر 73,658,473 مترًا مربعًا من الأراضي.
كما أشاد بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ 265 مشروعًا في ثمانية قطاعات من الصحة والتعليم إلى الطاقة والمياه إضافة إلى دعم مرتبات الموظفين وبناء القدرات المؤسسية.
وحظيت قرارات الكويت بإعادة هيكلة ديون اليمن واستئناف التمويل التنموي عبر الصندوق الكويتي للتنمية، والدعم اللوجستي العماني لمسارات المساعدات، بتنويه خاص، مع التأكيد على أن هذه الجهود "حاسمة لتعويض الدمار الاقتصادي الناتج عن هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة".
دعوة للوحدة في مواجهة التحديات
في ختام أعمال القمة، أكد القادة الخليجيون أن أمن المنطقة يرتكز على حماية الممرات البحرية ورفض التدخلات الخارجية في اليمن، مشيرين إلى أن "اعتماد الحوثيين على الأسلحة الإيرانية والمستشارين العسكريين ينتهك قرارات الأمم المتحدة ويطيل معاناة الشعب".
كما حث البيان المجتمع الدولي على تشديد حظر الأسلحة، ودعا جميع وكالات الأمم المتحدة إلى نقل مقارها إلى عدن لضمان "وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
مع دخول أزمة البحر الأحمر عامها الثالث، تُظهر قرارات القمة تحولاً استراتيجيًا: حيث يربط التحالف الخليجي الضغط الدبلوماسي ببرامج استقرار ميدانية، مراهنًا على أن المرونة الاقتصادية والتنسيق الأمني سيُضعفان نفوذ الحوثيين، ويعيدان اليمن إلى مسار السلام.
- المقالات
- حوارات
