الرئيسية - تحقيقات - الكشف عن جهة مجهولة شفرت خدمة الانترنت في المحافظات المحررة
الكشف عن جهة مجهولة شفرت خدمة الانترنت في المحافظات المحررة
كابلات بحرية وشركات انترنت في المياه الاقليمية اليمنية
الساعة 10:48 مساءاً (متابعة خاصة)

كٌشف رسميا عن تعرض الاتصالات التابعة للحكومة الشرعية لعملية تشفير ممنهجة تسببت في منع المحافظات المحررة من الحصول على الانترنت بعيدا عن ميليشيا الحوثي ،فقد كشف وزير الاتصالات نجيب العوج عن سر تعثر وإخفاق الشرعية في توفير خدمة الإنترنت للمناطق المحررة بعيداً عن جماعة الحوثي منذ نحو 4 سنوات.

ودشن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي منتصف يونيو 2018م شركة "عدن نت" كمشروع استراتيجي لتقديم خدمات الإنترنت بتقنية الجيل الرابع 4G للمناطق المحررة وبتكلفة 100مليون دولار.

وجاء تدشين الشركة بعد استكمال ربط اليمن من بوابة عدن بالكابل البحري الجديد Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1) الذي ساهمت فيه اليمن قبل الحرب بنحو 30 مليون دولار، والذي يعد من أحدث الكابلات البحرية لنقل البيانات في العالم.

الكابل البحري (AAE-1) الذي يمتد من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا وبطول 25 ألف كيلومتر يوفر سعة نقل تصل إلى 40 تيرابت بالثانية وهو يفوق بأضعاف قدرات الكابل البحري القديم (فالكون) والذي تعتمد عليه شركة "يمن نت" والذي تبلغ سعة النقل فيه 2.56 تيرابت في الثانية فقط.

إلا أنه ومع مرور الوقت لم تنجح الشركة في تقديم خدمة الإنترنت للمحافظات المحررة وانحصر نشاطها في بعض الآلاف من المشتركين في مناطق محدودة داخل عدن، وهو ما أثار الشكوك والغموض حول سبب تعثر مشروع عدن نت.

هذا الغموض أزال جزءا منه وزير الاتصالات خلال مشاركته في برنامج "قضايانا" على قناة "الغد المشرق" الفضائية، الذي أكد بأن الحكومة سبق وأن قامت بالمساهمة في تمويل مد الكابل البحري (AAE-1)، وأكد بأن البنية التحتية كانت مكتملة وموجودة في عدن للاستفادة منه.

الوزير كشف بأن "هناك من قام بتشفير" لمنظومة الاتصالات التي تم تجهيزها في عدن، وأن ذلك منع من استخدام الكابل البحري الجديد (AAE-1)، مؤكداً بأن ذلك تم قبل توليه للوزارة، دون أن يفصح عن هوية من قام بذلك.

العوج أشار إلى تحرك الوزارة في هذا الجانب لإعادة "المسار إلى طبيعته"، وقال بأنه تم إدخال المبعوث الأممي كوسيط سياسي "لأن الأمر مرتبط بتحالف ومجلس إدارة ملاك لهذا الكبيل البحري"، حسب قوله.

الوزير أشار إلى أن وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع الشركات المختصة ضمن الوزارة تقوم بإجراءات "لعودة الأمر لوضعه الطبيعي في إطار الحكومة الشرعية"، بأن الوزارة عالجت هذا الموضوع بالربط مع الإخوة مؤسسة الاتصالات السعودية، في مشروع الكيبل "شرورة -الوديعة"، لافتاً بأنه أصبح جاهزاً للعمل لتغذية الشركات الحديثة التي يتم التأسيس لها.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص