في إشارة إلى تعميق الشراكات الدولية، استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد سفراء جدد من اليابان والسودان و فيتنام، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، ضمن جولة لقاءات رفيعة المستوى؛ جمعته بسفراء الدول المعتمدة لدى اليمن، حيث جدد التزام الحكومة الشرعية بـ"السلام الشامل والمستدام"، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن.
اللقاء، الذي حضره عضو مجلس القيادة عبدالرحمن المحرمي، ووزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، شكل مناسبةً للرئيس العليمي لتأكيد "العلاقات المتميزة بين اليمن وشركائه الدوليين، والتقدير الكبير لمواقف الدول الداعمة للشرعية والوحدة الوطنية".
السفير الياباني: ناكاشيما يونيتشي
بدأ العليمي جولته باستقبال السفير الياباني الجديد ناكاشيما يونيتشي، الذي نقل تحيات الحكومة اليابانية ودعمها لجهود تحقيق السلام في اليمن، مشيرًا إلى أن طوكيو تتابع عن كثب "الانتهاكات الحوثية المستمرة ضد المدنيين، وتأثيرها على الملاحة الدولية في البحر الأحمر".
السفير السوداني: دفع الله حاج عثمان
ثم استقبل السفير السوداني دفع الله حاج عثمان، الذي أكد أن الخرطوم "ستواصل دعمها الثابت للجمهورية اليمنية وشرعيتها الدستورية"، مشيدًا بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها".
السفيرة الفيتنامية: هونغ هوي آنه
واختتم الرئيس العليمي استقبال السفراء باستقبال السفيرة الفيتنامية هونغ هوي آنه، التي أعربت عن تمنيات حكومة فيتنام لليمن بـ"الاستقرار والتنمية"، وشددت على استعداد بلادها لـ"تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية، خاصة في المناطق المحررة".
الشرعية اليمنية شريك موثوق في السلام والأمن
في تصريحات خلال اللقاءات، أكد الرئيس العليمي أن "العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة تشكل ركيزة أساسية في بناء اليمن الجديد"، مشيرًا إلى أن الحكومة "تتطلع إلى دعم مستمر من الشركاء الدوليين لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات، ومكافحة الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران".
وقال العليمي: "إننا نثمن عاليًا مواقف الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني، ونؤكد أن الشرعية الدستورية هي الضمانة الوحيدة لاستقرار اليمن والمنطقة".
النجاحات على الصعيد الداخلي: من إعادة البناء إلى الإصلاحات الاقتصادية
وجّه الرئيس العليمي انتباه السفراء إلى "الإنجازات المهمة التي حققتها الحكومة في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتأمين بيئة عمل البعثات والمنظمات الدولية في عدن"، مُشيرًا إلى أن هذه الجهود تُعدّ "خطوة أولى نحو استعادة السيطرة الكاملة على التراب الوطني، وبناء اقتصاد مستدام يخدم كل اليمنيين".
كما أشار إلى "التحديات الاقتصادية" التي تواجهها الحكومة، نتيجة "الهجمات الحوثية المتكررة على المنشآت النفطية، وتعطيل خطوط الملاحة الدولية"، مُطالبًا المجتمع الدولي بـ"الضغط على المليشيات لوقف هذه الأعمال التخريبية التي تُهدد الأمن الإقليمي والدولي".
الحوثيون.. من الاقتصاد الحربي إلى انتهاكات حقوق الإنسان
وجّه الرئيس انتقادًا حادًا لممارسات مليشيات الحوثي، مُعتبرًا أنها "تُكريس لاقتصاد الحرب، وتدمير البنية التحتية، ونهب الموارد لتمويل الإرهاب"، مُضيفًا أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها الجماعة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وتجنيد الأطفال، تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".
ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى "تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء "لن يُعزز فقط جهود مكافحة الإرهاب، بل سيُجبر الجماعة على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف عبثها بالأمن الإقليمي والدولي".
الدعم الخليجي.. ركيزة أساسية في دعم الحكومة
أشاد الرئيس العليمي بـ"التدخلات الإنسانية والتنموية الكبيرة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات"، مشيرًا إلى أنها كانت "عاملاً مُنقذًا في تجاوز أزمات إنسانية حادة، وضمان استمرار الدولة في أداء مهامها الأساسية".
وقال: "الدعم الخليجي ليس مجرد مساعدات، بل هو استثمار استراتيجي في الأمن الوطني والدولي، ونثمن عاليًا مواقف الإخوة في الخليج الذين يقفون إلى جانب اليمن في أصعب لحظات تاريخه".
السلام.. لكن ليس بأي ثمن
في ختام اللقاءات، شدّد الرئيس العليمي على أن "السلام هو الخيار الاستراتيجي لليمن"، لكنه حذّر من أن "أي تسوية يجب أن تُبنى على المرجعيات المعتمدة، وفي مقدمتها القرار الأممي 2216، والتي تضمن استعادة الدولة وبناء مؤسسات قوية قادرة على حماية سيادة اليمن ووحدته".
- المقالات
- حوارات
