التقى الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، برئاسة هيئة التشاور والمصالحة لمناقشة التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية للإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.
وشهد الاجتماع حضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، حيث أكد العليمي على الدور المحوري للهيئة- المنشأة وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 2011 لحماية التوافق الوطني- في منع تفكيك الدولة والحفاظ على وحدة مؤسساتها.
وشدد العليمي على أن أولوية اليمن اليوم تتمثل في مواجهة جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران عبر العمل الجماعي، محذراً من أن الإجراءات الانفرادية من أي طرف تهدد التحالف الهش للقوى المناهضة للحوثيين.
وقال فخامته: "الخطر لا يكمن في الفعل نفسه فحسب، بل في استخدام الشراكة السياسية كأداة لشل مؤسسات الدولة"، رافضاً أي محاولات لفرض "أمر واقع" خارج الأطر المتفق عليها مثل اتفاق الرياض.
كما أكد دعمه لمعالجة المظالم الجنوبية عبر الحوار، لكنه حذر من أن استغلال "القضية الجنوبية العادلة" لتبرير خطوات انفرادية سيفقد القضية التعاطف الإقليمي والدولي. وأضاف: "القضية الجنوبية محمية بالمرجعيات التوافقية، لا بالقوة أو احتكارها من طرف واحد".
وحذر الرئيس من أن التهاون مع هذه الإجراءات سيُفقد مجلس القيادة الرئاسي شرعيته، ويعيد إحياء النزاعات الداخلية داخل المؤسسات الشرعية، ويعطل مساعي التعافي الاقتصادي. ودعا الهيئة إلى توحيد المواقف، والحفاظ على الدعم الدولي، وإعطاء الأولوية لتخفيف المعاناة الإنسانية.
من جهتهم، أكد اعضاء الهيئة دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتعهدوا بتمكين العليمي من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني وحشد الجهود لمواجهة الحوثيين.
وحضر اللقاء يحيى الشعيبي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية.
- المقالات
- حوارات
