بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الأحد، تنظيم مخيمات اعتصام لأنصاره كمنصات شعبية لإظهار الضغط الشعبي، في مناطق سيطرته، على مطلب إعلان انفصال جنوب اليمن عن شماله، أو ما تسميه بيانات المخيمات بـ «الاستقلال الثاني».
في الاثناء، أتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قوات الانتقالي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في حضرموت، مشددًا على «عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية، إلى ثكناتها».
المخيمات، التي بدأت في عدن وعدد من مراكز المحافظات الجنوبية والشرقية، تؤكد دخول الانتقالي مرحلة جديدة على طريق إعلان ما تُعرف بـ «دولة الجنوب العربي» في جنوب وشرق والبلاد، وذلك من خلال لجوئه لإظهار مطالب الاعتصامات باعتبارها تفويضًا شعبيًا.
يأتي هذا غداة اقتحام قوات العاصفة التابعة للانتقالي قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن، في سياق ما اعتبره الانتقالي إعادة توزيع مهام الحماية داخل القصر.
وأفادت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي، بأن قوات «العاصفة»، انتشرت بكثافة في محيط القصر الرئاسي، وأجبرت ما تبقى من قوات “الحماية الرئاسية”، على المغادرة مع أسلحتهم الشخصية.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد غادر القصر، الجمعة، متوجها للعاصمة السعودية. وأفادت مصادر بأن العليمي اصطحب معه كامل فريقه، كما غادرت السيارات المدرعة محيط القصر في الوقت عينه.
في السياق ذاته، استكملت القوات السعودية والسودانية، صباح أمس الأحد، مغادرتها الكاملة لقصر معاشيق في عدن، عقب سنوات من التمركز هناك ضمن مهام التحالف العربي، وفق موقع «عدن الغد» المحلي، الذي قال إن «عملية الخروج تمت بسلاسة وهدوء، دون تسجيل أي إشكالات، في إطار ترتيبات جديدة لإعادة الانتشار داخل المدينة».
كما أوضح، نقلًا عن مصادر عسكرية وصفها بالرفيعة، أن «القوات السعودية قررت تنفيذ أكبر خطة لإعادة الانتشار العسكري منذ دخولها المعترك اليمني قبل أعوام، في خطوة توصف بأنها إعادة تموضع شاملة لمسرح عملياتها في البلاد».
وأضاف أن «الخطة الجديدة تتضمن سحب وحدات عسكرية رئيسية إلى داخل المملكة، مقابل الإبقاء على حضور رمزي في بعض المواقع الاستراتيجية بهدف الإشراف والتنسيق وتقديم الدعم اللوجستي عند الحاجة».
وذكر أن «وحدات سعودية كانت تتمركز في عدن وسيئون وبعض الجزر اليمنية ستدخل ضمن عملية إعادة التموضع، فيما سيجري تركيز الجهد العسكري السعودي في نقاط محددة تتعلق بحماية المصالح الحيوية وضمان الاستقرار».
وقالت «إن هذا التحرك يأتي ضمن مراجعة سعودية عميقة لمسار العمليات في اليمن، وبما يتوافق مع التطورات الأخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية، ومساعي التهدئة الجارية بإشراف إقليمي ودولي».
فيما اعتبر مراقبون أن الخطوة السعودية جاءت ردًا على رفض المجلس الانتقالي الجنوبي سحب قواته من الهضبة الحضرمية النفطية.
وكتب المدون السعودي، حجيلان بن حمد: «إذا قررت السعودية إخلاء عدن وتسليمها للمجلس الانتقالي فليس لأن المشروع قوي، بل لأن الجنوبيين كما نراهم ليلًا ونهارًا في تغريداتهم ومساحاتهم يتغنون به ويطالبون به ويزفّونه كمنقذٍ تاريخي فهنيئًا لهم به وحدهم دام هذا هو اختيارهم ورغبتهم وإصرارهم».
في السياق، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ما اعتبره «الرفض المطلق لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة».
وجاء ذلك خلال لقاءه، أمس الأحد، في الرياض، سفيرتي الجمهورية الفرنسية، كاترين قرم كمون، والمملكة المتحدة، عبدة شريف، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة، جوناثان بيتشيا، «للبحث في مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات في المحافظات الشرقية».
وقالت وكالة الأنباء اليمنيّة (سبأ) بنسختها التابعة للحكومة، إن «العليمي وضع السفراء في صورة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الأحادي في المحافظات الشرقية، بما فيها المساعي السعودية للتوصل إلى اتفاق تهدئة في محافظة حضرموت». وشدد العليمي على «عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية»، «وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار على أكمل وجه، وفقا للقانون».
وتطرق إلى «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي رافقت التحركات الاحادية في مديريات الوادي والصحراء»، مؤكدًا «أن سلطات الدولة تعمل على توثيق تلك الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، باعتبارها ركائز أساسية لا يمكن التهاون بشأنها».
وفرض المجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء والخميس، سيطرة عسكرية وأمنية على وادي حضرموت ومحافظة المهرة شرقي البلاد.
وتحدثت تقارير عن ارتكاب قوات الانتقالي انتهاكات بحق منتسبي المنطقة العسكرية الأولى الحكومية والسكان المنتمين للمحافظات الشمالية في وادي حضرموت، متمثلة في عمليات سلب ونهب وحالات اقتحام منازل واهانات واعتقالات وغيرها.
الجدير بالإشارة أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتبنى، منذ تأسيسه في عام 2017، مشروع انفصال جنوب وشرق البلاد، وفق حدود ما قبل عام 1990، لكنه يتبنى، بموازاة ذلك، مشروع انفصال هوياتي يتنكر فيه ليمنية جنوب وشرق البلاد؛ مناديًا بتأسيس ما اسماها (دولة الجنوب العربي)، على جغرافيا ما كانت تُعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قبل إعادة تحقيق وحدة البلاد في 22 مايو/ أيار 1990م، وقيام الجمهورية اليمنية.
وبينما يؤكد أنه يمثل ما تُعرف بـ«القضية الجنوبية»، إلا أن مكونات جنوبية أخرى ترفض ذلك، وعبّرت عنه في احجامها عن المشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي، الذي نظمه الانتقالي في أيار/ مايو 2023، وخرج بميثاق يمهد للانفصال.
ويُعدُّ «الانتقالي» شريكًا في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2019. كما أصبح، منذ عام 2022، جزءًا من مجلس القيادة الرئاسي