عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد اجتماعا له برئاسة الرئيس رشاد العليمي، استعرض خلالها التقدم المحرز في مسار الإصلاحات الاقتصادية، ودعا إلى تكثيف الجهود لمكافحة الفساد وضمان تحصيل إيرادات الدولة بالكامل.
وحضر الجلسة وجاهيا عضوا المجلس سلطان العرادة والدكتور عبدالله العليمي، وشارك عبر الاتصال المرئي عبدالرحمن المحرمي وعثمان مجلي، فيما غاب أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وطارق صالح وفرج البحسني لأسباب مُبرَّرة. كما حضر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.
وناقش الاجتماع التطورات على الصعد الاقتصادية والخدمية والإدارية، مع تركيز خاص على تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية.
وقدّم بن بريك إحاطة مفصلة حول الجهود المبذولة لتوحيد آليات تحصيل الإيرادات، ومعالجة الاختلالات في إدارة المالية العامة، وضمان التزام الجهات المركزية والمحلية بالإجراءات المعتمدة.
وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والنَقدي، والتمسّك بمبادئ الشفافية، والوفاء بالتزامات الدولة الأساسية - لا سيما صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين- وتعزيز ثقة الجهات المانحة.
وشدّد على أن العمل الجماعي، والامتثال التام لمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، ومحاربة الفساد تُعدّ ركائز أساسية لتحقيق تحسينات ملموسة في المحافظات المحررة، ودفع عجلة المهمة الوطنية المتمثلة في استعادة مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة المواطنين.
وأشار المجلس إلى "التقدم الملموس" الذي تم إحرازه حتى الآن في مسار الإصلاحات المالية، ووجّه الحكومة إلى تسريع تنفيذ خطة العمل التنفيذية الصادرة عن المجلس لضمان استرداد الدولة لكامل إيراداتها السيادية.
وأعرب عن تقديره العميق للدعم المالي والتنموي المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مثنيًا بشكل خاص على قرار الحكومة السعودية تسريع إيداع الدفعتين الأولى والثانية من منحتها السخية للموازنة العامة، وهو ما مكّن من صرف الرواتب في وقتها، مع إعطاء الأولوية لأُسَر الشهداء والجرحى تقديرًا لتضحياتهم الجسيمة.
وفي بند منفصل، رحّب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن وتمديد نظام العقوبات، الهادف إلى ردع الانتهاكات الحوثية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
وأشاد المجلس بتقرير فريق الخبراء الأخير، معتبرًا أنه قدّم "أدلة قاطعة" على الطابع الإرهابي العابر للحدود لجماعة الحوثي، وصلاتها بتنظيمات متطرفة أخرى، ودعم النظام الإيراني لها.
كما نوّه بتصريحات الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التي أدانت بوضوح ممارسات الحوثيين، بما في ذلك احتجاز موظفي الأمم المتحدة تعسفيًا، والتهديدات المتزايدة لأمن الملاحة الدولية.
وأشار المجلس إلى استمرار التوافق الدولي الداعم للحكومة الشرعية، ودورها كشريك استراتيجي في مواجهة التحديات المشتركة.
واختتم الاجتماع بالموافقة على محضر جلسته السابقة، وإجراء مراجعة موجزة لمستوى تنفيذ قراراته السابقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحضر الجلسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
- المقالات
- حوارات
