أكدت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، في بيان صادر اليوم الأحد، أن مؤسساتها تعمل وفق الإطار الدستوري والقانوني، وترفض الانخراط في أي تحالفات أو مشاريع سياسية انفرادية بغض النظر عن دوافعها المعلنة.
وحذرت من أن استخدام المواقع الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن آراء سياسية خارج هذه الأطر يُعد مخالفة جسيمة تستدعي المساءلة القانونية.
وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها تلقى الميثاق نيوز نسخة منه، إلى أنها رصدت تداول بيان منسوب إليها يتضمن مواقف سياسية تتجاوز اختصاصاتها المؤسسية، وتتعارض مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية، ومن بينها إعلان نقل السلطة والدستور والقوانين السارية وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن.
وشددت الوزارة على أن القيادة السياسية الشرعية الوحيدة المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً هي مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي، معتبرةً أن أي مسميات أو مواقف تخالف هذا الإطار تُشكل انحرافاً سياسياً وقانونياً غير مقبول.
كما أكدت أن التعددية السياسية وحرية التعبير مكفولة، لكن ممارستها يجب أن تتم عبر القنوات الشرعية والصفات الحزبية أو الشخصية، وليس عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين وتلتزم بمرجعيات وطنية جامعة.
وأضاف البيان أن الوزارة ساتخذ إجراءات قانونية وإدارية رادعة ضد أي محاولات لفرض وقائع سياسية أو إعلامية خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني، وذلك لحماية المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية من التوظيف السياسي، والحفاظ على وحدة الخطاب الرسمي للدولة.
وجددت التزامها الكامل بمرجعيات إعلان نقل السلطة ومخرجات الحوار الوطني، وشددت على أن هدف استعادة الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين يظل الأولوية القصوى التي لا تقبل التجزئة أو المزايدة.
- المقالات
- حوارات
