قال مصدر مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية ، الأحد، إن الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجّه الحكومة ومؤسسات الدولة باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد أي مسؤول يتجاوز اختصاصاته الوظيفية بإصدار مواقف سياسية لا تتماشى مع المرجعيات الدستورية والقانونية للمرحلة الانتقالية.
وأشار المصدر، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إلى أن العليمي أدان تصريحات سياسية أصدرها مؤخراً بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، معتبراً أنها "تخالف مهام مناصبهم وتُضعف وحدة الدولة".
كما أمر الرئيس السلطات المختصة بحماية السلامة القانونية للمؤسسات العامة، ومنع أي إجراءات تهدد المصلحة العامة أو تتجاوز إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة واتفاق الرياض.
وشدّد المصدر على أن "مجلس القيادة الرئاسي، المُعترف به دولياً، هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة"، مضيفاً أن استغلال المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب حزبية يُعتبر "خروجاً جسيماً عن الالتزامات الدستورية والمهنية"، يستدعي مساءلة مرتكبيه قانونياً.
ودعا العليمي، في السياق ذاته، فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي -الشريك في مجلس القيادة الرئاسي-إلى "إعطاء الأولوية للحوار بدل التصعيد"، محذراً من أن التوترات الحالية تهدد الاستقرار الإقليمي والإنجازات التي تحققت في القضايا الجنوبية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية.
كما حثّ الرئيس جميع المكونات السياسية والمواطنين على توحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثي المسلحة الإرهابية المدعومة من إيران ، مع التأكيد على ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية الممتدة منذ تسع سنوات.
- المقالات
- حوارات
